ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن حسن شاهواربور، قائد الحرس الثوري الإيراني في اقليم الاهواز، أعلن يوم الخميس 19 سبتمبر خلال مؤتمر صحفي له أن عددا من المعتقلين الذين تم اعتقالهم في أعقاب الهجوم على العرض العسكري في 22 سبتمبر 2018 في الأهواز سيتم إعدامهم قريبا.

هذا بينما أفادت مصادر محلية لمنظمة حقوق الانسان الأهوازية أن المخاوف قد ازدادت بشأن تنفيذ  الاعدام ضد نحو 30 ناشطا أهوازيا أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب. 

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسماء المتهمين  المحكومين بالإعدام من قبل السلطات القضائية أو الامنية الايرانية.

هذا في حين يقبع حاليا عما يزيد من 800 ناشط أهوازي في السجون والمعتقلات منذ أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي من قبل الاجهزة الامنية خلال الاسابيع و الاشهر التي تلت الهجوم المسلح على عرض القوات المسلحة الايرانية في الاهواز في 22 سبتمبر 2018 في ظروف صعبة و قاسية وبدون توجيه أية اتهام لهم في مراكز احتجاز مختلفة في الاهواز بما في ذلك السجن المركزي في منطقة شيبان. 

      وقد نشرت وزارة الاستخبارات الايرانية في وقت سابق فيديو حول احتجاز 22 شخصا زعمت القبض عليهم لصلتهم بمنفذي الهجوم و ادعت ان السلطات الامنية كشف متفجرات ومعدات عسكرية ومعدات اتصالات بحوزتهم. وبالرغم من ذلك الاعلان عن اعتقال 22 شخص و تبني تنظيم " داعش " للهجوم على العرض العسكري، قامت قوات الأمن و الشرطة و الحرس الثوري بحملات مداهمة في مناطق مختلفة من مدينة الأهواز عاصمة الإقليم و مدن عربية أخرى و تم اعتقال ما يزيد عن 800 شخص من النشطاء و المواطنين العاديين بينهم نساء و رجال و شيوخ و شباب. 

      وفي اتصالات هاتفية تحدث العديد من المعتقلين لذويهم عن التعذيب والضرب المبرح لإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية خلال التحقيقات وأعلن الكثير من العوائل قلقهم الشديد إزاء مصير ابناءهم في ظل هذه الظروف. 

      ومن ناحية أخرى، تشير تصرفات الاجهزة الامنية أن قضية الاعتقالات العشوائية الواسعة لا علاقة لها بالهجوم الذي تم تبنيه من قبل  "داعش" حيث أن غالبية سكان إقليم الاهواز العرب ينتمون للمذهب الشيعي وليس لهذه الجماعة المتطرفة مكانة في أوساط هذا الشعب. كما لم يشهد الاقليم سابقا أي نشاط أو عمليات عسكرية من قبل التنظيم، الأمر الذي يفسره ناشطون على أنه مخطط من قبل الاجهزة الامنية الايرانية لأسباب عدة منها التنافس في ما بينها أو خلق أجواء أمني لقمع الاحتجاجات المتصاعدة في اقليم الاهواز و اعتقال وإعدام النشطاء العرب بتهم واهية مثل" مناهضة الثورة" و"زعزعة الامن والاستقرار" و" استهداف وحدة البلاد".

      لقد حاولت الاقلية المهاجرة الحاكمة في اقليم الاهواز وبمساعدة الاجهزة الامنية وقوات الحرس الثوري دائما من فرض أجواء أمنية في الاقليم لتبرير سياسات السلطة التعسفية والعنصرية و مواجهة الاستياء العام في أوساط المختلفة للشعب العربي الاهوازي بالعنف.

إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية إذ تدين جميع احكام الإعدام، تدعو الى محاكمة شفافة وعادلة لجميع المتهمين والمعتقلين في الاهواز وتدعو هيئات الامم المتحدة و المنظمات الدولية لحقوق الانسان للضغط على السلطات الايرانية لكي يتمكن المحتجزين من مقابلة ذويهم وأن يتم محاكمتهم حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

كما تدين المنظمة التدابير الانتقامية ضد الشعب العربي الاهوازي والنشطاء العرب وتدعو المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان في ايران السيد رحمان جاويد، الى التدخل لاجراء تحقيق مستقل في أحكام الإعدام الصادرة والاعتقالات التعسفية وغير المسبوقة بحق الناشطين والمواطنين العرب الأهوازيين. 

منظمة حقوق الإنسان الاهوازية (اهرو)

الجمعة 20 سبتمبر 2019