علیرغم تکذیب استاندار خوزستان و یک عضو کمیسیون امنیت ملی خبر اعدام ۲۲ فعال اهوازی در ارتباط به حمله به رژه نظامی ، نگرانی ها درباره اجرای اعدامهای مخفیانه - که در اهواز بی سابقه نبوده - وجود دارد.

روز یکشنبه منابع محلی در اهواز گزارش دادند که 22 نفر از شهروندان عرب اهوازی که بنا بر اطلاعیه روز ۲ مهر ٩٧ وزارت اطلاعات ایران، و به اتهام ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازداشت شده بودند، بدون اطلاع پیشین به خانواده هایشان روز پنجشنبه ١٧ آبان‌۹۷ به صورت دسته‌جمعی در زندان مرکزی اهواز اعدام شده‌اند.


اما غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷ در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران " ایرنا"  گفت: این خبر کذب محض است.

شریعتی گفته: تفهیم اتهام صورت گرفته است، اما باید این اطلاعات را از دادگستری بپرسید.


همچنین جمال عالمی‌نیسی، فرماندار اهواز در گفت‌وگو با ایرنا نیز تأکید کرد که این خبر اساساً صحت ندارد.


در این باره نیز محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ايران درباره اخبار منتشر شده مبنی‌بر اعدام متهمان حادثه اهواز به ایرنا می‎گوید که انتشار این خبر بیشتر فضاسازی رسانه‎ای است. وی افزود: این موضوع اصلا به کمیسیون امنیت ملی نیامده است و به‎نظر من بیشتر فضاسازی رسانه‎ای است.

با اين وجود خانواده هاي متهمان هنوز نگران هستند  که متهمان زیر شکنجه در بازداشتگاههای سری وزارت اطلاعات مجبور به اعترافات علیه خود شده و طی روندی قضایی مبهم و غیر علنی احکامی سنگین چه بسا اعدام علیه آنان صادر شود، مسئله ای که در سالهی گذشته برای بسیاری از فعالان عرب اتفاق افتاده است.

وزارت اطلاعات پیشتر ویدیویی از بازداشت این 22 نفر منتشر کرده بود و مدعی شده بود که این افراد که در حمله به رژه نظامی از "عوامل پشتیبانی کننده یا دخیل بوده‌اند" در یک خانه تیمی بازداشت شده‌اند که در آن "مواد منفجره، وسایل نظامی و امکانات ارتباطی" کشف و ضبط شده است.

عليرغم بازداشت ٢٢ نفر فوق الذكر، و پذیرفتن مسئولیت این حمله از سوی گروه افراطی " داعش" نيروهاي امنيتي و انتظامي و سپاه پاسداران طی دو ماه گذشته به مناطق مختلف شهر اهواز و دیگر شهرهای عرب نشین استان یورش برده و بیش از ٨٠٠ نفر گذشته که میان آنان زن و مرد و پیر و جوان و تحصیلکرده و فعال و شهروندان عادی دیده می شود را بازداشت کرده اند.

سازمان حقوق بشر اهواز " اهرو" خواهان اعمال شفافیت و روند دادرسی علنی برای این ۲۲ متهم و دیگر بازداشت شدگان اهوازی است و از مقامات قضایی میخواهد تا امکان ملاقات کلیه بازداشت شدگان با خانواده هایشان تامین شود.

اهرو  ضمن محكوم كردن اقدامات انتقام جویانه علیه مردم اهواز و فعالان مسالمت جوی عرب در ایران می داند  خواستار دخالت نهادهای حقوقی به ویژه دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر ایران آقای رحمان جاوید برای اجرای یک تحقیق مستقل درباره علل بازداشتهای گسترده و بی رویه و چگونگی  صدور احکام اعدام و زندان علیه فعالان عرب اهوازی و سایر زندانیان سیاسی در ایران می باشد.

سازمان حقوق بشر اهواز

۲۱ آبان ۱۳۹۷

۱۲ نوامبر ۲۰۱۸