أفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان الأهوازية ، أن السلطات الايرانية نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق 3 من الناشطين هم كل من علي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري في سجن سبيدار بمدينة الأهواز صباح اليوم الأول من مارس / آذار 2021.

وقالت المصادر إن المسؤولين الأمنيين أدرجوا ناشطا رابعا هو ناصر الخفاجي ضمن الأشخاص الذين تم إعدامهم، لكنه كان قد قد قتل تحت التعذيب خلال احتجاجات سجن سبيدار العام الماضي.

وبحسب نشطاء حقوقيين ، اتصلت المخابرات الأيرانية بعائلات هؤلاء السجناء يوم الأحد، وطلبت منهم التوجه إلى مركز أمني يقع في منطقة تشهارشير بمدينة الأهواز. وبمجرد وصول العائلات، تم نقلهم إلى سجن سبيدار، في سيارات المخابرات لزيارة أبنائهم. وأخبر السجناء خلال الزيارة ذويهم بنية السلطات تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم.

في وقت سابق من نوفمبر الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام بحق جاسم الحيدري بتهمتين واهيتين هما "التعاون مع جماعات المعارضة" و "التمرد المسلح ضد النظام" حيث كان قد اعتقل لدى عودته من النمسا في ديسمبر 2017 ونُقل أولاً إلى سجن إيفين بطهران ثم إلى مركز مركز سري للمخابرات في الأهواز حيث تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منه.

وسبق أن كتبت منظمة العفو الدولية إلى رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق جاسم الحيدري وثلاثة سجناء آخرين. وجاء في البيان:

"نطلب منكم الكشف على الفور عن مصير ومكان وجود ناصر خفاجي ووقف أي خطط لإعدامه هو وعلي خزرجي وحسين سيلاوي وجاسم الحيدري. يجب إلغاء إدانتهم وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم ، ويجب منحهم محاكمات عادلة ، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد "الاعترافات" المشوبة بالتعذيب".


وتدين منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بشدة الإعدام السري للسجناء السياسيين العرب الأهوازيين الذين حكم عليهم بالإعدام خلال محاكمات جائرة دون التقيد بالمعايير الدولية الدنيا، وتحث المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، على إدانة هذه الجريمة واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ السجناء الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام.

منظمة حقوق الإنسان الأهوازية

1 مارس 2021