كلمة مركز دراسات الأهواز - حميد عطية
1 ديسمبر 2017
إضغط هنا لمشاهدة الفيديو
البند 3: مشاركة شباب الأقليات في الحياة العامة
مشكلة الأقليات مع بنية الدولة الإيرانية-المكون الأهوازي أنموذجا
تكمن مشكلة مشاركة شباب الأقليات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في إيران بقضيتين أساسيتين الأولى , الحريات الفردية و العامة للإنسان وعلاقتها بالإيديولوجية الدينية الحاكمة و الثانية الحقوق المتعلقة بحقوق الشعوب و الأقليات والمكونات المختلفة وعلاقتها بهوية و بنية الدولة الإيرانية .
بدأت قضية الحريات بعد ثورة 1979 إثر هيمنة القوى الدينية على البلد أما قضية الأقليات فهي جذرية وبدأت منذ تأسيس الدولة الحديثة الإيرانية في عشرينات القرن المنصرم .
الأنظمة الإيرانية المتعاقبة فشلت في تكوين دولة حديثة وديموقراطية حيث أدت بنية الدولة المبتنية على سلطة القومية الواحدة(الفارسية)والمذهب الواحد(الشيعي) الى قمع و إقصاء الاقليات وصهرهم قسريا في الدولة الامة وصناعة الهوية القومية الاحادية لإيران وأصبحت مصطلحات الحداثة والدولة الحديثة مبررات لتمرير سياسات القمع والتمييز والتغيير الديموغرافي الممنهج و الممارسات التعسفية ضد الأقليات وهو ما اصبح العائق الأكبر أمام مشاركة الأقليات غير الفارسية وغير الشيعية للمشاركة الحقيقية في لعب دور فعال في الحياة العامة و بناء سلام وإستقرار دائمين.
ولأن نسبة الشباب تتضاعف بين الاقليات بسب إرتفاع نسبة المواليد مقارنة بالمركز فمشاكلهم كثيرة ومتعددة خاصة في مجال الفرص والامكانيات القليلة المتاحة مثل البطالة والفقر و ضعف البنية التحتية كالمراكز الصحية والترفيهية والحريات العامة كحرية التعبير والتجمع وقضايا مرتبطة بفرد كمواطن عادي وهناك معاناة وتمييز يخصهم كأقلية وهذا مايجعل معاناتهم مركبة في تعاملهم اليومي مع أجهزة الدولة
على سبيل المثال أصدرت محكمة الثورة حكما بالاعدام لناشطين عربيين وهما عبدالله كرم الله كعب وقاسم عبداللهي من مدينة سوس الأهوازية في سبتمبر الماضي والتهمة هي محاربة الله ورسوله والدعاية ضد النظام, يمكن أن تتصورا كيف يمكن لنظام ما في العالم في القرن الواحد والعشرين أن يتهم مجموعة ناشطين بالإعدام بتهمة محاربة الله. 
ورسوله. وكذلك الفيديو المنتشر قبل اشهر عن تعامل الشرطة مع محتجزين عرب من عربستان تجبرهم الشرطة على تقليد صوت الكلاب في محاولة لتحقيرهم وبث الرعب بين نشطاء الأقلية.
وكذلك إعتقال طالبة عربية في 15 سنة من عمرها في مدينة عبادان في 19 من أكتوبر هذا العام ,على يد عناصر الإستخبارات وبدون أي إذن او قرار قضائي وذلك بسبب نشاط اقاربها السياسي ولإرعابهم
والإعتقالات التعسفية التي تقوم بها المخابرات الايرانية في عدة مناسبات ثقافية ودينية وقومية تستهدف النشطاء السياسيين بدون اي إجراء قانوني وقضائي و إصدار احكام سجن مطولة و إعدامات بالجملة دون محاكمات شفافة و بدون محامين وكذلك بإعترافات منزوعة تحت التعذيب والتهديد ومؤسسة الحوار وأعضاءها الذين كان نشاطهم بمجمله ثقافي وتوعوي وعلمي وادبي الذين تعرضوا لأحكام قاسية بين الإعدام وسنوات سجن مطولة أفضل دليل على تعامل السلطات مع عمل مؤسسات المجتمع المدني خاصة في مناطق الأقليات .
ولأن المجتمع المدني ومؤسساته الغير مرتبطة بالسلطة بالضرورة تعتبر من أهم معايير تقييم تعامل السلطات مع القوى الشبابية وكذلك رغبتها في اعطاء المسئوليات تدريجيا لمؤسسات مجتمعية مستقلة تقليلا لدور الدولة ,تبين لنا أن الحكومة الايرانية تعامل هذه المؤسسات بشكل أمني وإستخباراتي واضح فمحاكمة مؤسسة الحوار وإعدام وسجن أعضاءها أفضل دليل على ذلك و كذلك إستدعاء مئات الناشطين وتخويفهم واخذ التعهدات لتقييد و منعهم من الإستمرار في النشاط او اجبارهم للتعاون مع المخابرات .
فنرى مثلا يصرح مسئول الأمور الإجتماعية في محافظية محافظة خوزستان :أن هناك 348 مؤسسة مدنية أخذت الرخص اللازمة للعمل وإذا اخذنا هذا العدد محمل الجد سيعطينا التصور العام عن كيفية معاملة السلطات الامنية نشاط المؤسسات المدنية المتعلقة بأبناء الاقليات حيث أن أغلبية المؤسسات المرخصة مرتبطة بالحوزات الدينية وذوي توجه ديني من لون واحد ومدعوم حكوميا ومن مكون غير عربي وبالمقابل هناك مؤسسات عربية مدنية غير دينية قليلة جدا تعمل في الساحة الثقافية نتيجة لممارسة الإستخبارات ضغوط كبيرة لتحديد ووقف أعمالها وفي كثير من الحالات يعتقلون ويسجنون ويتهمون أعضاءها بإتهامات أمنية بدون قضاء ومحاكم عادلة و مئات طلبات للرخص يتم رفضهن لاسباب واهية ويثبت هذا توجه حكومي لإبقاء عمل المجتمع المدني ضمن إطار ديني حكومي محدد .
وفي المجال السياسي تمارس الحكومة الإيرانية قمعا مضاعفا وقاسيا على نشطاء الأقليات. وفي الأهواز كانت آخر محاولة لتشكيل سياسي يمثل تطلعات عربية والمتمثل بلجنة او حزب الوفاق في فترة رئاسة خاتمي حيث أوقف الامن أعماله و أعتقل بعض أعضاءه عام 2006 و منعت الجرائد العربية الصادرة في تلك الفترة ولم يسمح لاي جريدة عربية في النشر الا بعض النشريات للانشطة الدينية الحكومية
وحكومة روحاني التي وصلت للحكم عام 2013 وعرفت نفسها على انها حكومة معتدلة و تتبنى بعض حقوق الاقليات الا انها لم تختلف عن سابقاتها حيث بدأت عملها بعدة تصريحات تنم عن نفس العقلية العنصرية والقومية للساسة الايرانيين و قال مستشار لروحاني ان ايران بلد فارسي والفارسية هي لغة جميع الايرانيين وهو تشويه متعمد للحقائق الديموغرافية للبلد وهذا الموقف يضرب كل المطالبات الحقوقية والسياسية للشعوب غير الفارسية عرض الحائط وكذلك إزدادت حدة الاعتقالات والنظرة الامنية في فترة حكمه خاصة تجاه نشطاء الاقليات.
كل هذه المحاولات الحكومية المنظمة وعشرات التقارير الدولية الصادرة ليست الا القليل مما يصل لمسامع العالم من وحشية هذا النظام الثيوقراطي بحق أقليات وشعوب غير فارسية في إيران
ليس في الأفق اي امكانية لتعزيز حقوق الشعوب غير الفارسية في ظل هذا النظام الا بضغط دولي لأنه لا يمكن لهذا النظام ان يقدم حلولا غير امنية فانه يواجه كل انواع المعارضات المدنية وغير المدنية بيد من الحديد وبامكان الامم المتحدة ان تلعب دورا في تحسين ظروف حقوق الانسان للاقليات وقد يكون زيارة المقرر الخاص لشؤون الاقليات الى إيران للاطلاع على أوضاع الأقليات خطوة اولى نحو حل مستقبلي.