حولت أزمة النفايات في إقليم الأهواز وعدم تدويرها بشكل علمي وصحيح، إلى خطر جدي يعرض حياة المواطنين العرب هناك إلى خطر داهم. وقد تضاعفت هذه الأزمة تزامناً مع الأنتشار الواسع لفايروس كرونا الذي حصد أرواح المئات من أبناء شعبنا. وتأتي في مقدمة هذه النفايات تلك الناتجة عن مخلفات المستشفيات المخصصة للمصابين بالفايروس، وهذا ما أكده "بامشاد شناور" مدير دائرة البيئة في إقليم الأهواز.

حيث صرح قائلا :" أبلغنا الجهات المعنية ومنذ بداية إنتشار الجائحة إلى ضرورة التخلص من بقايا النفايات و خاصة نفايات المراكز الصحية المعنية بمعالجة المصابين ب کوفید ۱۹ ولكن هذه النفايات لا يزال يتم رميها إلى جوار القرى العربية ودون أن يتم التخلص منها" مضيفاً أن " إحدى المهام الملقاة على عاتق هذه الدائرة البيئة هي متابعة موضوع النفايات ، حيث أصدرت في هذا المجال ١٠٣ إنذاراً كما رفعت الى المحاكم ۵۵ شكوى وأن ٧٠% من هذه الشكاوى تتضمن عملية التخلص من النفايات بطريقة غير سليمة، مع ذلك هذه الأزمة مستمرة و لم تنتهي حتى الآن، ناهيك أن عمليات التخلص من هذه النفايات تتم بطريقة تقليدية وغير مهنية و مرفوضة علمياً. يشار إن إحدى الطرق المتبعة للتخلص من هذة النفايات، دفنها في باطن الأرض والذي من شانه أن يؤدي إلى تلويث سطح الأرض و المياه الجوفية.

بالإضافة إلى ذلك فقد تسبب هذه النفايات بموت الكثير من الحيوانات وإلحاق ألاضرار بالبيئة على المديين المتوسط و البعيد قد لا تعوض لمئات السنين. و أما الطريقة الثانية للتخلص من النفايات هي عن طريق حرقها وهي طريقة مرفوضة لاتقرها أنظمة السلامة العالمية، كونها تؤدي إلى تلوث الهواء وقد تسبب هذه الحالة بانتشار أمراض تنفسية خطيرة. و بالفعل تشير الاحصائيات الرسمية بأن زادت معدلات هذة الامراض في الآونة الأخيرة مع هطول الأمطار الموسمية والتي حملت معها الأمطار الحمضية، و هو ما حذر الأطباء مرارا من خطورته على صحة المواطنين في الأهواز.

وفي نفس السياق تسبب تسرب المياه الملوث الناتج عن هذه الأمطار الى مجاري ألانهار بموت الكثير من الطيور والأسماك والحيوانات ألبرية وساهمت هذة المعضلة الخطرة بتلوث البيئة على نظاق واسع ، بالإضافة الى ذلك أدت هذه النفايات الى شيوع الكثير من الإمراض الخطرة كالحمى والتيفود و التهاب الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض السارية. منظمة حقوق الانسان الاهوازية -اهرو-ضمن إدانتها الى هذة السياسات التعسفية و اللامبالاة الغيرمسئولة من قبل السلطات المعنية والتي تأتي ضمن إطار اوسع من السياسات اللانسانية في اقليم الأهواز، تدعو الى التوقف عن من هذة الاعمال التي من شأنها ان تؤدي بكارثة لايحمد عقباها في الأهواز واتخاذ ما يلزم لتخفيف الأضرار على المواطنين هناك. كما أن المنظمة بدورها سوف تقوم بواجبها الحقوقي في متابعة القضية عبر المنظمات والمؤسسات الحقوقية و السياسية ذات الصلة لايصال صوت شعبناو إبراز معاناته .