دبيرخانه "شورای ملی مقاومت ايران" با صدور بيانيهاى اعدام 3 عرب اهوازى اهل حميديه به نامهاى قیس عبیداوى، 25ساله ليسانس حقوق، برادر20 سالهاش احمد عبيداوي و پسر عموی آنها سجاد بلاوی(عبیداوی) دانشجوی رشته حقوق، را محكوم كرد.
در اين بيانيه كه نسخهاى از آن به "العربيه.نت" رسيده، آمده است:" سه زندانی سیاسی جوان از هموطنان عرب را در حميديه اهواز به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» در حالى به دار آویخته شدهاند كه "از ابتدای دستگیری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت شکنجه و فشار قرار داشتند".
طبق اين بيانيه، " از ابتداي ماه اوت، همزمان با سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367، اعدام 29 زندانی سياسی توسط ديكتاتوری دينی حاكم بر ايران ثبت شده است. در 12 مرداد (2 اوت) 25 زندانی سياسی اهل تسنن بطور دستجمعی اعدام شدند. شمار واقعی اعدام شدگان سياسی از اين بيشتر است".
این بيانيه افزوده:" اين اعدامها ادامه قتل عامزندانيان سياسی در سال 1367 است و مسئولان اين جنايات نيز مسئولان همان قتل عام هستند".
شوارى ملى مقاومت در بيانيهاش تاكيد كرده كه "رژيم ايران تنها با سركوب و شكنجه و اعدام قادر به ادامه حكومت است".
اين بيانيه از جامعه جهانی به ويژه شورای امنيت و شورای حقوق بشر ملل متحد و كشورهای عضو و عموم سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستار "محكوميت قاطع موج جديد اعدامهای سياسی و ارجاع پرونده جنايات رژيم آخوندی" به ويژه قتل عام 1367 به شورای امنيت و قرار دادن "سركردگان اين رژيم در مقابل عدالت " شده است.
در اين بيانيه كه نسخهاى از آن به "العربيه.نت" رسيده، آمده است:" سه زندانی سیاسی جوان از هموطنان عرب را در حميديه اهواز به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» در حالى به دار آویخته شدهاند كه "از ابتدای دستگیری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت شکنجه و فشار قرار داشتند".
طبق اين بيانيه، " از ابتداي ماه اوت، همزمان با سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367، اعدام 29 زندانی سياسی توسط ديكتاتوری دينی حاكم بر ايران ثبت شده است. در 12 مرداد (2 اوت) 25 زندانی سياسی اهل تسنن بطور دستجمعی اعدام شدند. شمار واقعی اعدام شدگان سياسی از اين بيشتر است".
این بيانيه افزوده:" اين اعدامها ادامه قتل عامزندانيان سياسی در سال 1367 است و مسئولان اين جنايات نيز مسئولان همان قتل عام هستند".
شوارى ملى مقاومت در بيانيهاش تاكيد كرده كه "رژيم ايران تنها با سركوب و شكنجه و اعدام قادر به ادامه حكومت است".
اين بيانيه از جامعه جهانی به ويژه شورای امنيت و شورای حقوق بشر ملل متحد و كشورهای عضو و عموم سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستار "محكوميت قاطع موج جديد اعدامهای سياسی و ارجاع پرونده جنايات رژيم آخوندی" به ويژه قتل عام 1367 به شورای امنيت و قرار دادن "سركردگان اين رژيم در مقابل عدالت " شده است.