سازمان حقوق بشر اهواز با پیگیری اظهارات مقامات ایرانی در رابطه با آدم ربایی و بازداشت غیر قانونی آقای حبیب فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود در ترکیه، چنین اتفاقی را در راستای اقدامات تروریستی، اعدام ها و آدم ربایی های پیوسته ی رژیم جمهوری اسلامی می داند. 

این عملیات آدم ربایی توسط مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در روز 1 نوامبر 2020 (11 آبان 1399) مورد تایید قرار گرفت. ذوالنوری اعلام کرد که سرویس امنیتی ایران حبیب اسیود، رئیس سابق «جنبش مبارزه ی عربی برای آزادی اهواز» را ربوده و این فرد در حال حاضر در تهران تحت بازجویی قرار دارد. 

همچنین، مجتبی یوسفی، از نمایندگان مجلس ایران نیز اظهار داشت که عناصر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران حبیب اسیود را به تهران منتقل کرده اند. 

از سویی دیگر وزارت خارجه ی سوئد اعلام کرد از اظهارات نزدیکان حبیب اسیود که دارای تابعیت سوئد می باشد در رابطه با دستگیری وی در ترکیه و استرداد وی به ایران آگاهی یافته است اما به نقل از تلویزیون سوئد وزارتخانه مزبور توضیحات بیشتری ارائه نداده است. 

پیشتر خانم هدی هواشم همسر حبیب اسیود طی دو گفتگوی رادیو تلویزیونی تاکید کرده بود که همسرش طی یک عملیات فریب به ترکیه می رود و در آنجا بازداشت شده و سپس از استانبول به اطلاعات ایران تحویل داده می شود.

قابل ذکر است که رژیم جمهوری اسلامی در سال های اخیر ضمن ترور معارضان، به ربودن مخالفان خود از جمله آقایان روح الله زم و جمشید شارمهد نیز اقدام کرده بود.

در همین زمینه مقامات ایرانی جهت تحمیل حکم ظالمانه ی اعدام پیشاپیش اتهاماتی ساختگی از جمله دست داشتن در هجوم مسلحانه به رژه ی سالانه ی نیروهای مسلح ایران در 22 سپتامبر 2018 در شهر اهواز را به حبیب اسیود نسبت داده اند. این در حالی است که گروه «داعش» مسئولیت آن هجوم را با پخش فیلم عوامل آن برعهده گرفت و در همان زمان نیز مقامات ایرانی از کشته شدن تمامی مهاجمان در هنگام هجوم مذکور خبر داده بودند. 

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکومیت ربودن آقای حبیب اسیود از سوی نهادهای امنیتی ایرانی که اقدامی مغایر با همه ی قوانین و میثاق های بین المللی است، از مقامات سوئد و ترکیه مصرانه تقاضا دارد جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با سرنوشت آقای اسیود تحت فشار قرار بدهند و برای وی محاکمه ای عادلانه و منصفانه با حضور وکلای مستقل درخواست نمایند. سازمان همچنین نسبت به شکنجه شدن آقای حبیب اسیود جهت اعتراف گیری اجباری و سپس پخش تلویزیونی آن اعترافات هشدار می دهد چرا که چنین روشی، رویکرد معمول نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با مخالفان بوده است. 

سازمان حقوق بشر اهواز بویژه از جامعه ی جهانی و سازمان های حقوق بشر بین المللی درخواست دارد این آدم ربایی و دستگیری غیر قانونی را محکوم نمایند و از نقض مستمر بدیهی ترین اصول حقوق بشری علیه آقای حبیب اسیود و همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی ممانعت بعمل آورند.


سازمان حقوق بشر اهواز

2 نوامبر 2020 – 12 آبان 1399