احمد شهيد

آقای رییس، خانم ها و آقایان برجسته

امروز میخواهم گزارش دهم که هفتۀ گذشته با مقامات ایرانی ملاقات کرده ام تا آنچه را که باور دارم تعاملِ در حال تکامل با دولت ایران است پیش ببرم. معتقدم بحثهای این نشست احتمالا گامهایی برای پیشبرد تعامل آتی خواهد بود که به دولت ایران اجازه میدهد تا در صورت تمدید حکم من بتواند ظرف ماههای آتی مسایلی را که مطرح کرده ام مورد بررسی قرار دهد. من این رویکرد جدید را مثبت می دانم و اعتقاد دارم که این تحول نتیجۀ اقدامات سازنده و تلاش اعضاء شورای حقوق بشر می باشد.

آقای رییس،

من همچنان اعتقاد دارم که نتایج حاصل از بررسی دوره ای جهانی ایران زمینۀ محکمی برای تعامل و بررسی پیشرفت دولت در ارتقاء احترام برای حقوق بشر در کشور فراهم میکند. اکثر ۱۲۳ توصیه ای که توسط دولت ایران پذیرفته شده اند به نگرانی ها در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و نگرانی در خصوص تبعیض مربوط میشوند. بنا بر این، روش کاری من تلاش می کند تا پیشرفت حاصل شده در این زمینه ها را ارزیابی کند و نسبت به شناسایی موانع ظرفیت دولت برای انجام تعهدات حقوق بشری خویش هدفمند است.

به دنبال این هدف، من از مارس ۲۰۱۲ تا کنون با ۲۶۸ نفر مصاحبه کرده ام که ۱۶۹ نفر از آنان در تهیۀ گزارش اخیرم مصاحبه شده اند. من همچنین طیف گسترده ای از تحولات گزارش شده در رسانه های ایرانی و بین المللی، شامل سومین گزارش دوره ای به کمیتۀ حقوق اقتصادی و اجتماعی را دنبال کرده ام؛ دهها بیانیه و گزارش دولت ایران را مطالعه کرده ام، و دهها گزارش تولید شده توسط چندین سازمان غیر دولتی را مورد بررسی قرار داده ام که نام ۱۷ مورد را در پانوشت های این گزارش منعکس کرده ام.

جمهوری اسلامی ایران پیشرفت های شایان ذکری در زمینۀ حقوق زنان داشته است. این دستاوردها شامل پیشرفت در زمینه های بهاشت، باسوادی، و میزان ثبت نام در مقاطع ابتدایی و متوسطۀ تحصیلی می باشند. مجلس شورای اسلامی ایران همچنین اخیرا مدت مرخصی زایمان را از شش ماه به نه ماه افزایش داده است و قانون جزای اسلامی جدید که هنوز توسط دولت ایران به اجرا گذاشته نشده است صندوقی برای مساوی کردن مبلغ دیۀ جراحات و مرگ تصادفی برای زنان و مردان تاسیس می کند. با این حال، گزارشاتی در خصوص تصمیمات جدید برای محرومیت زنان از دسترسی به چندین زمینۀ تحصیلی، موانع جدید برای آزادی حرکت زنان، و قوانین موجود که مانع توانایی زنان برای دسترسی به مشاغل تصمیم گیر در دولت میشوند هنوز از مشکلات هستند.

در سایۀ مصاحبه ها و دریافتی های فوق الذکر، به نظر میرسد که وضعیت غالب حقوق بشر در ایران باعث نگرانی جدی است و به طیف گسترده ای از راه حل هایی که هم رعایت احترام دیدگاه های فرهنگی و هم اصول جهان شمول حقوق بشر که موضوع عهدنامه های بین المللی که ایران از امضاء کنندگان آنهاست را مورد توجه قرار دهد نیازدارد. من همچنین متاسفم که به شورا گزارش دهم که دو مورد اقدامات تلافی جویانه در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۲ در رسانه ها گزارش شده است. در یک مورد، مطابق گزارشات پنج زندانی کرد در زندان ارومیه با اتهام "ارتباط با دفتر گزارشگر ویژه" و اتهامات دیگر روبرو شده اند. طبق گزارشات این زندانیان مورد بازجویی و شکنجۀ شدید قرار گرفته اند تا به ارتباط ادعا شده با من اعتراف نمایند. در نظریات خود در خصوص گزارش من، دولت ایران اصرار دارد که تعقیب قضایی این افراد شامل اقدامات تلافی جویانه نیست. اما من اصرار دارم که مورد هدف قرار دادن این افراد، چه از طریق قضاوت در دادگاه و یا از طریق مجازاتِ فردی در ظرفیت شخصی اش برای تعامل با روش های خاص سازمان ملل، یک عمل تلافی جویانه اطلاق میشود و به صورت جدی فعالیت ابزار حقوق بشر سازمان ملل متحد را تضعیف می کند.

متاسفانه غالب گزارشاتی که ظرف سال گذشته به من منتقل شده نشان میدهد که وضعیت افرادی که در ایران طرفدار پیشرفت حقوق بشر هستند و یا کسانی که علیه نقض حقوق بشر اقدام به مستندسازی، گزارش، و یا اعتراض می کنند وخیم است و همچنان رو به وخامت میرود. مصاحبه ها نشان میدهند که اکثر مدافعین حقوق بشر، شامل آنهایی که از حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، طرفداران محیط زیست، و کارگران و کودکان دفاع می کنند، همچنان مورد آزار و اذیت، دستگیری، بازجویی، و شکنجه قرار می گیرند و متناوبا با اتهامات مبهم جرایم امنیت ملی روبرو میشوند که به نظر میآید به منظور تخریب خط مقدم دفاع از حقوق بشر در کشور صورت میگیرد.

گزارش فعلی من همچنین نمایانگر شواهد عینی غیر قابل انکار وقوع شکنجه در ایران در طیف جغرافیایی وسیع و به صورت سیستماتیک (در چندین مجموعۀ دولتی) است و نشان میدهد که روشهایی که برای قربانیان به کار گرفته شده است به صورت سیستماتیک بوده اند چون روش های مشابه در شهادت های متعددی توسط افراد از شهرهای مختلف کشور، و افرادی که اخیرا به کشورهای دیگر رفته اند دریافت شده است. دولت ایران در ابراز نظر در خصوص گزارشات قبلی و گزارش فعلی من تصریح کرده است که قوانین ایران و همچنین قوانین اسلامی هر دو مانع شکنجه هستند و بنابراین ادعاهای شکنجه در ایران معتبر نیستند. اما من همچنان اصرار دارم که وجود تدابیر قانونی به خودی خود نمیتواند ادعاهای شکنجه را رد کند. من همچنین از نرخ بالای اعدامهایی که در ایران اجرا می شوند بسیار نگرانم، اکثر این اعدامها به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر صورت می گیرند که استانداردهای بین المللی "جدی ترین جرایم" را برآورده نمیکنند.

آقای رییس،

ماه گذشته من همراه با متخصص آزادی عقیده و بیان، مدافعان حقوق بشر، و رییس و گزارشگر ویژۀ کارگروه بازداشتهای خودسرانه از ایران خواستار توقف فوری موج اخیر دستگیری های روزنامه نگاران و آزادی افرادی که بازداشت شده بودند که اکثر آنها برای رسانه های مستقل خبری کار میکنند شدیم. ما تاکید کردیم که نگرانیم که دستگیریهای انجام شده بخشی از یک برنامۀ وسیع تر برای سرکوب روزنامه نگاران و رسانه های مستقل به بهانۀ همکاری با رسانه های خارجی و سازمانهای حقوق بشری "ضد انقلاب" باشند. پیش از دستگیریهای ذکر شده، ۴۵ روزنامه نگار در زندانهای ایران به سر می بردند.

همچنین تخمین زده میشود که ۴۰ وکیل دادگستری از سال ۲۰۰۹ تا کنون مورد محاکمۀ قضایی قرار گرفته اند و حداقل ۱۰نفر از آنان، از جمله خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، و آقای محمدعلی دادخواه در حال حاضر به اتهام جرمهایی مانند "عضویت در سازمانی که خواهان براندازی نظام است" و "نشر تبلیغات علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی" در بازداشت به سر می برند.

همچنین، پنج مرد عرب اهوازی در میان سایر اتهامات به "تبلیغ علیه نظام" متهم شده و در ارتباط با تاسیس یک سازمان زبانشناسی و فرهنگی اقلیت عرب به نام "الحوار" به مرگ محکوم شده اند. گزارشات از منابع متعدد نشان میدهد که هر پنج مرد در زمان بازداشت مورد بدرفتاری یا شکنجه قرار گرفته اند و محاکمه های عادلانه نداشته اند. من از دولت ایران میخواهم تا رسما اعدام این پنج فعال فرهنگی که دونفر از آنها معلم هستند را متوقف کند و تمام تلاش خود را بکند تا به ادعاهای ذکر شده رسیدگی کند.

همچنین گزارش شده است که ۱۱۰ بهایی در حال حاضر به دلیل انجام باورهای مذهبی خویش در زندانهای ایران هستند؛۱۳ مسیحی پروتستان در حال حاضر در مراکز مختلفی در ایران در زندان به سر می برند؛ و دراویش، اعضاء اقلیت مذهبی یارسان، و مسلمانان سنی همچنان مورد اقدامات تنبیهی قرار میگیرند و نگرانی جدی در خصوص وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران به وجود می آورند.

همچنین ماه گذشته من همراه با رییس-گزارشگر ویژۀ کارگروه بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژه در امور آزادی اجتماعات و انجمن یک بیانیه صادر کردیم و از دولت ایران خواستیم تا بلافاصله و بدون قید و شرط نامزدهای انتخابات سال ۲۰۰۹ آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و صدها زندانی عقیدتی دیگری که به دلیل اجرای مسالمت آمیز حق شان به آزادی عقیده و بیان، و یا آزادی اجتماعات و انجمن هنوز در زندان به سر میبرند را آزاد کنند. من همچنین تاکید میکنم که آزادی بیان، اجتماعات و انجمن شروط لازم تمرین موثر حق رای می باشند و باید کاملا مورد محافظت قرار گیرند. گزارشاتی از بیانات مقامام ایرانی در خصوص هشدار دادن به شهروندانی که خواهان "انتخابات آزاد" هستند و ابراز اینکه این تقاضاها مبین توطئه و دشمنی با نظام ایران هستند مفاد مادۀ ۲۵ را که نیاز به "ارتباطات آزاد اطلاعات و عقاید در خصوص مسایل عمومی و سیاسی بین شهروندان، نامزدها و نمایندگان منتخب" را قید میکند تضعیف میکند.

در انتها، آقای رییس:

میخواهم بر اساس گزارشات متعددی که دریافت کرده ام نگرانی جدی خویش در خصوص تاثیرات انسانی بالقوه منفی تحریمهای اقتصادی کلی که بر جمهوری اسلامی تحمیل شده است را اعلام دارم. اما میخواهم ذکر کنم که اظهارات متعدد متناقضی که توسط مقامات ایرانی در خصوص تاثیرات تحریمهای کلی بیان شده است تمایز واقعیات شرایط در این خصوص را مشکل کرده است و من امیدوارم ارتباط سازنده و با معنایی با دولت ایران در این خصوص داشته باشم تا بتوانم در مورد این موضوع تحقیقات بیشتری به عمل بیاورم و همچنین بتوانم در یک گفتگو دربارۀ تلاشهای دولت برای ارتقاء احترام برای حقوق بشر در کشور درگیر باشم.


جستجو