عدم موافقت با اعمال ماده ۱۳۴ و آزادی مشروط؛ گزارشی از وضعیت عبدالفتاح سلطانی

خبرگزاری هرانا – عبدالفتاح سلطانی، وکیل در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، علیرغم اینکه شرایط قانونی متعددی برای آزادی از زندان دارد، به دلیل کارشکنی مسئولان مربوطه از حقوق انسانی و قانونی خود محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالفتاح سلطانی علیرغم موافقت ۵ قاضی برای اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی پرونده بیش از دو سال و نیم است در انتظار دستور ریاست قوه قضائیه برای برخورداری از برگزاری دادرسی در انتظار و بلاتکلیف مانده است.

مائده سلطانی، فرزند آقای سلطانی با تایید این مطلب به گزارشگر هرانا گفت “آقای سلطانی نه تنها واجد شرایط اعاده دادرسی شده است بلکه ایشان حتی با فرض محکومیت صادر شده نیز بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۳۴ آئین دادرسی کیفری واجد شرایط لازم برای برخورداری از آزادی مشروط هستند”.

خانواده آقای سلطانی بر همین اساس تاکنون در دو نوبت درخواست خود برای اعمال ماده ۱۳۴ را به دادسرای زندان اوین ارائه داده اند، با این حال هیچگونه پاسخی دریافت نکرده اند، خانم سلطانی این موضوع را خلاف قانون دانست، وی گفت “با عوض شدن سرپرست دادسرا امکان ملاقات با مسئول جدید میسر نشده است، عملا اجازه ملاقات داده نمیشود، به اعضای خانواده که مراجعه کرده اند گفته شده در راهرو منتظر شوند تا سرانجامی زمانی که ایشان برای ترک محل کار از اتاق خارج می شوند بتوانند در راهرو دادسرا او را ببینند و احتمالا با او صحبت کنند”، وی ادامه داد “کسی مسئولیت اعمال ماده تجمیع (۱۳۴) را نمی پذیرد، به اجرای احکام مراجعه کردیم به ما گفته شد این موضوع در حیطه مسئولیت دادستان است، به دادستان مراجعه کردیم گفته شد دادگاه اولی که حکم محکومیت را صادر کرده مسئول اجرای قانون است، مراجعات دیگر ما هم پاسخی در پی نداشت”

خانم سلطانی همچنین ضمن ابراز نگرانی از سلامتی پدر خود در شرایط نامناسب زندان، از مشکلاتی که برای ارتباط زندانی و خانواده ایجاد شده است نیز گلایه کرد، خانم سلطانی به هرانا گفت آقای خدابخشى دادیار ناظر بر زندانیان سیاسى زندان اوین علیرغم موافقت های اولیه همچنان بر ملاقات های آقای سلطانی اعمال محدودیت میکند، از جمله مانع ملاقات مادر سالخورده آقای سلطانی با او بر خلاف قوانین جاری میشود.

لازم به یادآوری است عبدالفتاح سلطانى وکیل خوشنام و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباس به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در مرحله تجدید نظرحکم حبس به ١٣ سال کاهش یافت. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ حکم ایشان به اشد یعنی ۱۰ سال تقلیل خواهد یافت و بر اساس قوانین جاری میتواند از آزادی مشروط برخوردار شوند. پیش تر دادیار زندان اوین به دلیل آنچه سر مواضع بودن آقای سلطانی خوانده بود، با مرخصی پزشکی وی نیز مخالفت کرده بود.


جستجو